افزایش اعتراض‌کنندگان ناپل نسبت به طرح حذف یارانه‌های ثابت دولتی
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۵۰۹۱
ساکنان ناپل ایتالیا پس از حذف شدن درآمد پایه یارانه‌های دولتی برای افراد توانمند در سن کار، دست به اعتراض زدند.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، ارائه طرح دولتی ایتالیا برای اصلاح و جایگزینی طرح درآمد پایه کشور با انواع دیگر یارانه‌ها با هدف احیای نیروی کار، صدها نفر از مردم ناپل را به خیابان‌ها کشاند. در این اعتراضات عده بسیاری از مردم با پلیس درگیر شدند و کل خیابان‌ها را در طول روز مسدود کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نارضایتی مردم علاوه بر این واقعیت که دولت درآمد آنها را کاهش داده است، به دلیل شیوه مقامات برای ارسال اخبار مربوط به آنها اوج گرفت. مقامات دولتی ایتالیا از ابتدای ماه آگوست با ارسال پیامک به مردم اطلاع دادند که وضعیت درآمد پایه آنها در حال تغییر است. این نحوه اطلاع‌رسانی برای ایتالیایی‌ها بسیار شوکه‌کننده بود، چراکه برای نخستین بار با چنین شیوه‌ای از تصمیمات دولتی آگاه می‌شدند و در کنار آن متن پیام‌های ارسالی بسیار مبهم بود و جزئیات کافی نداشت.
پس از آن دولت ایتالیا به‌تازگی اعلام کرد که به نظر می‌رسد درآمد پایه که به‌منظور کاهش فقر و تشویق مردم به انجام مشاغل موردعلاقه خود در سال ۲۰۱۸ معرفی شد، به هیچ‌وجه افراد را برای کار کردن ترغیب نمی‌کند و هیچ یک از امور طبق برنامه‌ریزی‌های خوش‌بینانه دولت پیش نرفته است، زیرا بسیاری از مردم به‌جای مشغول شدن به کار، نتیجه گرفته‌اند که دنبال کردن یک حرفه هرگز مورد علاقه آنها نبوده است و این نتیجه کشور را با نوعی رکود مواجه کرد.
دولت ایتالیا با ارزیابی این شرایط دریافت افراد توانمندی که در سن کار قرار دارند اما تنها با تکیه بر بودجه دولت گذران عمر می‌کنند، بار زیادی برای بودجه کشور به‌شمار می‌روند. به همین دلیل با حذف درآمد پایه این قشر، یارانه دریافتی آنها را با یارانه دیگری به نام «حمایت از آموزش و کار» جایگزین کرد که تنها به مدت ۱۲ ماه و با مبلغ ۳۵۰ یورو در ماه در دسترس خواهد بود. ایتالیا باور دارد این یارانه جدید افراد را تشویق کند تا واقعاً شغلی پیدا کنند.
با این حال ایتالیا خاطرنشان کرد که افراد دارای معلولیت، افراد زیر سن قانونی و افراد بالای ۶۰ سال همچنان به درآمد پایه دسترسی خواهند داشت که به آن «کمک‌هزینه شمولیت» گفته می‌شود. این افراد همچنین می‌توانند واجد شرایط دریافت یارانه اجاره اضافی ۲۸۰ یورو در ماه نیز باشند.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان اخبار شهری خبرهای شهری شهرداری ناپل ایتالیا حذف یارانه یارانه یارانه نقدی حذف یارانه نقدی یارانه حمایتی ایتالیا اعتراضات مردمی اعتراض شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق درآمد پایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۵۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است